نقدی بر رای وحدت رویه 716دیوان عالی کشور مصوب 1389/07/20در خصوص شرط و

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻑ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﺷﺪﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ.

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭأي ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 716 ﻣﺼﻮب /07/20 1389 ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺯﻭﺟﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺯﻭﺝ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺎﺯﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﻮء ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﻣﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ 12 ﻧﮑﺎﺡ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻭﺝ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺍي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻫﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺨﻠﻒ ﺯﻭﺝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﻃﻼﻕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺯﻭﺝ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻁ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺍي ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﺍي ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﯾﺎ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﺭﺍي ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ 716 ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺮﻁ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﻃﻼﻕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻧﮑﺎﺡ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻔﺎي ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺠﺪﺩ ﺯﻭﺝ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﺍي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 1108 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﺍﺯ ﺯﻭﺝ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻮﻑ ﺿﺮﺭﺟﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﺍﻓﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 1115 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺯﻭﺝ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻭ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﯾﺎ آﺑﺮﻭﯾﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭي ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 1085 ﺣﻖ ﺣﺒﺲ )ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺮﺩﯾﮑﯽ( ﻭ ﯾﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﺩﯾﮕﺮ آﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺯﻭﺝ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﯾﺎ ﺍﻟﮑﻞ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍي ﺯﻭﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﺯﻭﺟﻪ ﻧﺎﺷﺰﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﻮﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ ﭼﻪ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻋﺎﻡ) ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ (ﭼﻪ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﺧﺎﺹ)ﺑﺮﻗﺮﺍﺭي ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ(

ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 1108 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺯﻥ ﻧﺎﺷﺰﻩ ﺣﻖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺯﻥ ﻧﺎﺷﺰﻩ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺩﻩ 1119 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﻘﺪ

ﻧﮑﺎﺡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺩﯾﮕﺮي ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻃﺒﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺮﻁ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻃﻼﻕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ10 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠﻒ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍي ﺷﺮﻁ ﺩﺭ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎﺡ ﻋﻤﺪﺗﺎ0 ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 239 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﺯﻭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﻨﺪ ﺯﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍي ﺷﺮﻁ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﯾﮏ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍي ﺯﻥ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺯﻥ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎي ﺍﺳﻼﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﻴﻢ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎ0 ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﯾﺰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺠﺪﺩ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ آﻥ ﺭﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮﻭﻑ (ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ( ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺯﻭﺝ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪي ﻻﺯﻡ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺭﺍ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺭﺍي ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﺮﺍي ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﻭﯾﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ0 ﺭﺍي ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﺍي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ آﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﺮﻁ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﺪﺭﺳﻤﯽ ﺫﮐﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍي ﺑﺮ ﺧﻼﻑ آﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻭي ﺷﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ 1106 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ آﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎ آﺭﺍﺀ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ

ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﻡ ﮐﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﯾﮏ ﺩﻋﻮﺍي ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﻣﺼﺪﺍﻗﯽ ﺩﺭ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ0 ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻣﺜﻼ0 ﺷﺮﻁ ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩ آﻥ ﺭﺍ ﻣﻠﻐﯽ .ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺭﻭﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍي ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﺍي ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ 716ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﺎﺧﺺ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍي ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﻴﺸﻮﺍﯾﺎﻥ ﺩﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﯾﺎﺩي ﺑﺮﺍي ﺯﻥ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺍﻻي ﻗﺮآﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﻪ آﯾﻪ 32 ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻴﭻ ﯾﮏ )ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ( ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎﻝ.ﺷﻮﺩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ

ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﺍﻻﯾﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺱ(

ﺣﻀﺮﺕ ﺯﯾﻨﺐ )ﻉ( ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﻗﻠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ

ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮآﻧﯽ ﺭﺍﺯ آﻓﺮﯾﻨﻴﺶ ﺯﻥ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭼﻴﺰي ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﯾﺸﻬﺎي ﻏﺮﯾﺰي ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺭﺍي ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ آﯾﺎ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪﻩ آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ؟ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﻇﻠﻢ ﻭ ﻧﺎﺣﻘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍي ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﯽ ﻣﻬﺮي ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ آﻣﺮﻩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ آﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺍي ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ آﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﺍي ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺍي ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺿﻤﻨﯽ ﻧﺴﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ آﯾﺎ ﺯﻥ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ي ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮﺍي آﺭﺍﻣﺶ ﻫﻢ آﻓﺮﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ؟ )ﺳﻮﺭﻩ ﺭﻭﻡ آﯾﻪ (21 ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩي ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎﺡ ﺧﻮﺩ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠﻒ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪﻩ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍي ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮﺩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ آﺯﺍﺭﻫﺎي ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ؟

آﯾﺎ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺡ ﻟﻄﻴﻒ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻭﺍﻻي ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻻﯾﻖ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ آﯾﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﺪ؟ ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻫﻴﭻ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﯾﮏ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺍي ﺯﻥ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﻭﺣﯽ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺯﻥ!!!!

ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻧﺎﺷﺰﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍي ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ آﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭي ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺍﯾﺞ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﯾﻢ؟

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺯﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍي ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﻼ ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺫﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺯﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﺪ )ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﻣﺸﻘﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ(ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺩﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ آﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﻭﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺍﻣﺎ ﺯﻥ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﻭ ﺑﻼ ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺳﻮﺀ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺪي ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻋﺴﺮ ﻭﺣﺮﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮﻥ ﺯﻥ ﺍﻭﻝ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺣﻖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺣﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻮي ﻣﺮﺩ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﺍي ﺯﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﯾﮏ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﺩ

ﺯﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﻼﺗﮑﻠﻴﻔﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﺎﻥ ﺯﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺯﻥ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺯﺟﺮﺩﺍﺩﻥ ﺯﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍي ﻃﻼﻕ ﻧﻮﻋﯽ آﺯﺍﺭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﻧﻘﺾ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻴﺸﻮﺩ

ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﻧﻔﻘﻪ ﺯﻥ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻔﻘﻪ ﺯﻥ ﺍﻭﻝ ﮐﻪ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﻧﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮي ﺭﻓﺘﺎﺭي ﯾﮏ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺮﺍي ﺯﻥ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﻼ ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ ﺑﺮﺍي ﺯﻥ ﺍﻭﻝ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪي ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍي ﺍﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺱ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻭ آﺳﻴﺐ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺭﻭﺣﯽ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺟﺲ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﻼﻕ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﮑﻢ ﻃﻼﻕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻻﯾﻞ ﻗﻮي ﺗﺮي ﺑﺮﺍي ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﺪ.

ﻭ ﺩﺭ آﺧﺮ...

ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺯﻥ ﺩﺭ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺯي ﺑﺮﺍي ﭘﻴﺮﻭﺯي ﻫﺎ -ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎ- ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ